المغرب يتقدم 7 مراكز في تصنيف تطوير السياحة والسفر لعام 2026
المملكة تحتل المرتبة 70 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي بعد تحسن نقاطها بأكثر من 5 نقاط مئوية
سجل المغرب تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي لتطوير السفر والسياحة برسم سنة 2026، بعدما ارتقى بسبعة مراكز مقارنة بالتصنيف السابق، ليحتل المرتبة 70 عالمياً من أصل 110 دول شملها المؤشر.
وحصل المغرب على 3.48 نقطة، مسجلاً تحسناً بأكثر من خمس نقاط مئوية مقارنة بنتائج تصنيف 2024، وفق النسخة العاشرة من المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يُنجز كل سنتين لقياس مدى تطور قطاع السفر والسياحة وقدرة الدول على تطويره ومواجهة الأزمات التي قد تؤثر على نشاطه.
وعالمياً، تصدرت اليابان الترتيب، متقدمة على الولايات المتحدة التي حافظت على المركز الثاني، فيما جاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة، بعدما تراجعت مركزين مقارنة بالتصنيف السابق.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة باحتلالها المركز 22 عالمياً، تلتها السعودية ثم قطر وإسرائيل والبحرين وسلطنة عمان ومصر.
ويعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير، لا تقتصر على حجم النشاط السياحي وعدد الزوار والعائدات، بل تشمل كذلك السياسات العمومية، والبنية التحتية والخدمات السياحية، والربط الجوي، والمقومات الثقافية، والقدرة على استيعاب الزوار.
وأشار تقرير 2026 إلى أن قطاع السفر والسياحة تجاوز بدرجة كبيرة مرحلة التعافي التي أعقبت الأزمات السابقة، مع استمرار تحسن الربط الجوي والقدرة الاستيعابية والمقومات السياحية في عدد كبير من الدول.
في المقابل، تواجه الصناعة السياحية تحديات متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف السفر، وفجوات الاستثمار، ونقص اليد العاملة، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
وبحسب التقرير، تمكنت 92 في المائة من الاقتصادات المشمولة بالدراسة من تحسين أدائها في مجال تطوير السفر والسياحة خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026، وهي أعلى نسبة تحسن يسجلها المؤشر منذ عام 2019.
كما خلص التقرير إلى أن ارتفاع النشاط السياحي لا يعني بالضرورة استفادة المجتمعات المحلية بالقدر نفسه، داعياً إلى اعتماد سياسات تضمن توزيعاً أوسع للمنافع الاقتصادية والاجتماعية للسياحة، بالتوازي مع الحد من الضغوط التي قد تفرضها الحركة السياحية على البنية التحتية والموارد الطبيعية.
ويؤكد المؤشر كذلك أن قدرة الوجهات السياحية على مواجهة الأزمات أصبحت عاملاً حاسماً، في ظل تزايد المخاطر المناخية والاقتصادية والجيوسياسية، التي باتت تؤثر بشكل مباشر في حركة السفر والسياحة العالمية.