شهدت مصالح الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية حركة واسعة لإعادة توزيع المسؤوليات، همّت مناصب قيادية ومصالح مركزية وجهوية، إلى جانب قطاعات العمليات والتكوين والتخصصات العسكرية.
وفي القيادة العليا للدرك الملكي، تم تعيين الجنرال دو ديفيزيون عبد الرحمن لطفي نائباً لقائد الدرك الملكي، فيما أسندت إلى الجنرال دو ديفيزيون فؤاد بن عبد الله مهمة رئيس أركان الدرك الملكي.
كما شملت الحركة تعيين الجنرال دو بريكاد عبد المجيد الملكوني على رأس المصلحة المركزية للأمن العمومي والبيئة، بعد تجربة في عدد من القيادات الجهوية، من بينها الدار البيضاء وطنجة، إلى جانب تعيين إدريس القرشي قائداً للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية.
تغييرات في القيادات الجهوية ومؤسسات التكوين
وامتدت التعيينات إلى عدد من القيادات الجهوية، خصوصاً بكلميم وطنجة وأكادير، فضلاً عن المصالح المتخصصة. وفي هذا الإطار، عين الكولونيل ماجور أنور الحنصالي رئيساً لمصلحة الدرك الجوي، والطبيب الكولونيل ماجور عبد الحفيظ حموتي رئيساً للمصلحة المركزية للصحة التابعة للدرك الملكي.
وشملت الحركة كذلك مؤسسات التكوين، حيث أسندت إدارة مدرسة الضباط التابعة للدرك الملكي بالدار البيضاء إلى الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني، بينما تولى الكولونيل ماجور خالد الساساوي إدارة المدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش.
وعلى مستوى القيادات الجهوية، تم تعيين الكولونيل ماجور عبد الله بندريوش قائداً جهوياً للدرك بكلميم خلفاً للكولونيل ماجور الدبسي المحال على التقاعد، فيما أسندت قيادة الدرك بطنجة إلى الكولونيل محمد بن بلعيد، وعين الكولونيل عدنان حواصي قائداً جهوياً للدرك بأكادير. كما تم تعيين الكولونيل محمد مستور قائداً للفيلق العاشر من فيالق الشرف المتحرك.
تعزيز المسؤوليات بالمنطقة الجنوبية
وفي إطار إعادة توزيع المهام داخل المنطقة الجنوبية، تم تعيين الكولونيل ماجور نبيل دليمي رئيساً للمكتب الخامس بالقيادة العامة للمنطقة الجنوبية.
كما أسندت قيادة قطاع واد درعة إلى الجنرال دو بريكاد محمد بن بوشتى بونكعاب، فيما عين الأميرال سعيد زباخي قائداً للقطاع البحري للمنطقة الجنوبية، وتولى الكولونيل ماجور عزيز وكريران قيادة القطاع العملياتي صاغرو.
وشملت الحركة أيضاً عدداً من الحاميات والمواقع العسكرية بمختلف مناطق المملكة، من بينها وجدة، بوعرفة–فكيك، الراشيدية، ميسور، بني ملال، بنسليمان، طاطا، العيون والداخلة.
كما امتدت إلى تخصصات متعددة تشمل البحرية الملكية، المشاة والمدرعات، مؤسسات التكوين، النقل واللوجستيك والمعدات.
وتندرج هذه التغييرات ضمن حركة لإسناد مسؤوليات جديدة إلى عدد كبير من الضباط بمختلف الرتب، بما يشمل القيادة والتفتيش والتكوين والتدبير العملياتي، مع إعادة توزيع عدد من الكفاءات على المصالح المركزية والجهوية والقطاعات العسكرية.