نقابة فلاحية بمراكش آسفي تصعّد ضد الإدارة وتتهمها بعرقلة الحوار الاجتماعي

.

عاد ملف الحوار الاجتماعي داخل قطاع الفلاحة بجهة مراكش آسفي إلى الواجهة، بعدما عبرت النقابة الوطنية للفلاحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها من رفض استقبال مكتبها الجهوي من طرف المديرة الجهوية للفلاحة.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن عدم استقبال ممثليها يطرح، حسب تقديرها، إشكالاً يتعلق بممارسة الحق النقابي وباستمرار قنوات التواصل بين الإدارة والشغيلة، معتبرة أن الواقعة تعكس تراجعاً في مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع.

وأوضحت النقابة أن الخلاف الحالي يأتي بعد لقاء سابق عقد بين الطرفين بتاريخ 30 دجنبر 2025، حيث تم الاتفاق، وفق روايتها، على مواصلة الحوار الجهوي وتنظيم لقاءين على الأقل خلال السنة، إلى جانب عقد اجتماعات استثنائية لمناقشة الملفات المستعجلة.

غير أن المكتب النقابي الجهوي يرى أن هذه الالتزامات لم يتم تفعيلها بالشكل المتفق عليه، مشيراً إلى استمرار عدد من الملفات المهنية المرتبطة بظروف العمل والإمكانات المتوفرة للموظفين.

كما سجلت النقابة ملاحظات بشأن طريقة تدبير القطاع، وانتقدت ما وصفته بتكريس الحضور الإعلامي والأنشطة ذات الطابع الاستعراضي، مقابل استمرار عدد من المطالب المهنية دون معالجة، وفق ما جاء في بلاغها.

وطالب المكتب الجهوي الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إعادة فتح قنوات الحوار، والنظر في الملفات العالقة، فضلاً عن فتح بحث في طريقة تدبير بعض القضايا التي أثارتها النقابة.

وفي المقابل، أكدت النقابة تشبثها بالحوار الاجتماعي كآلية لمعالجة الخلافات، لكنها دعت موظفي القطاع إلى الاستعداد لتحركات نضالية في حال استمرار الوضع الحالي، تحت شعار الدفاع عن الحقوق المهنية والنقابية.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن معالجة قضايا الموظفين واحترام الحوار الاجتماعي يظلان، من وجهة نظرها، مدخلاً أساسياً لضمان حسن سير المرفق العمومي