تثير طريقة اشتغال لجنة التعمير الإقليمية بإقليم الحوز تساؤلات متزايدة حول الموارد البشرية المعتمدة في عمليات مراقبة مخالفات التعمير والبناء غير القانوني، خاصة في ظل معطيات تفيد بالاعتماد، في عدد من عمليات المعاينة، على مسؤول واحد من هيئة السلطة المحلية، سبق أن كان يشغل مهمة خليفة قائد قبل ترقيته إلى منصبه الحالي.
وتطرح هذه الوضعية، وفق متابعين للشأن المحلي، تساؤلات حول مدى كفاية هذا النمط من التدبير لتغطية مجال ترابي واسع ومتعدد الجماعات، بالنظر إلى الطبيعة التقنية والقانونية المعقدة لملفات التعمير، والحاجة إلى تدخل كفاءات متخصصة قادرة على إنجاز معاينات دقيقة وموضوعية.
ولا يتعلق النقاش بالشخص المعني في حد ذاته، وإنما بمدى توفر اللجنة على الموارد البشرية والتقنية الكافية، وبكيفية توزيع مهام المراقبة، وتحديد المناطق المستهدفة، وترتيب المخالفات، وضمان توحيد المعايير بين مختلف الجماعات.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا كانت عمليات المراقبة تتم وفق برنامج شامل ومحدد سلفاً، أم تترك في بعض الحالات للمبادرات الميدانية والظرفية، خصوصاً أن البناء غير القانوني يتطلب، بحسب طبيعة الملفات، تنسيقاً بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والجماعات الترابية والجهات المختصة.
تثير طريقة اشتغال لجنة التعمير الإقليمية بإقليم الحوز تساؤلات حول المنهجية المعتمدة في مراقبة مخالفات التعمير والبناء غير القانوني، خصوصاً في ظل الاعتماد على قائد واحد فقط ضمن عمليات اللجنة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى كفاية الموارد البشرية لتغطية مختلف الجماعات والمجالات الترابية بالإقليم.
كما تشير مصادر أن المسؤول المعتمد في هذا الإطار سبق أن شغل مهمة خليفة قائد قبل ترقيته إلى منصبه الحالي، فيما يثار نقاش حول مدى ملاءمة حصر جزء أساسي من عمليات المراقبة في عنصر واحد مع طبيعة الملفات التقنية والقانونية التي تعالجها اللجنة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تدخل عامل إقليم الحوز لتقييم طريقة اشتغال اللجنة، والعمل على تعزيزها بالموارد البشرية والتقنية اللازمة، مع ضمان التنزيل الفعلي للتوصيات والدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية في مجال التعمير ومراقبة البناء.
كما يظل توضيح معايير اختيار المناطق المستهدفة، وكيفية رصد المخالفات وتتبعها بعد المعاينة، أمراً أساسياً لضمان توحيد طريقة التعامل مع الملفات وتكريس المساواة في تطبيق الضوابط القانونية.