طنجة.. 3 سنوات سجناً لمدير مؤسسة تعليمية في قضية عقود عمل وهمية

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاً، على خلفية قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أشخاص كانوا يسعون إلى الهجرة نحو إحدى الدول الأوروبية.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد كان المتهم يستهدف رفقة سيدتين أشخاصاً يرغبون في العمل بالخارج، من خلال إيهامهم بإمكانية توفير عقود عمل، قبل أن يتبين لاحقاً أن هذه العقود لا تستند إلى أساس حقيقي.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة قد أوقفت مدير المؤسسة التعليمية والسيدتين، عقب أبحاث فتحت على خلفية شكايات ومعطيات مرتبطة بالملف.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الأشخاص دفعوا مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على عقود العمل، تراوحت، بحسب الحالات، بين 50 ألفاً و220 ألف درهم.

وخلال عمليات البحث، جرى حجز جهاز إلكتروني يشتبه في احتوائه على بيانات رقمية مرتبطة بتحويلات مالية، فيما تواصل المصالح المختصة تحرياتها لتحديد باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بالملف.

كما تشمل الأبحاث تحديد مصدر العقود التي تم تقديمها للضحايا، والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المرتبطة بهذه القضية.