بالناظور.. مواجهة مسلحة مع الدرك تنتهي بتوقيف مبحوث عنه وحجز أسلحة ومخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، بتنسيق مع مصالح دار الكبداني وميضار، من توقيف شخص كان موضوع مذكرات بحث على خلفية قضايا جنائية خطيرة، وذلك خلال عملية أمنية بمنطقة دار الكبداني بإقليم الدريوش.

وجاء التدخل بتعليمات من القيادة الجهوية للدرك الملكي وتحت إشراف المصالح القضائية المختصة، بمشاركة عناصر سرية ميضار ودعم من المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف، الذي جرى تحديده بالأحرف الأولى «ب.ش»، كان مبحوثاً عنه منذ أشهر للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالقتل العمد باستعمال سلاح ناري، والاتجار في المخدرات، فضلاً عن أنشطة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، مع الاشتباه في نشاطه بين مناطق دار الكبداني وبن الطيب.

وخلال تنفيذ العملية، واجهت عناصر الدرك مقاومة مسلحة بعدما أطلق المشتبه فيه النار في اتجاهها، الأمر الذي دفع العناصر إلى الرد، قبل أن تتم السيطرة على الوضع وتوقيف المعني بالأمر.

وأسفرت المواجهة عن إصابة الموقوف بجروح خفيفة على مستوى الأطراف، حيث جرى نقله إلى المستشفى الجهوي بالناظور لتلقي العلاجات الضرورية، في حين لم تسجل أي إصابات في صفوف عناصر الدرك المشاركة في التدخل.

وأثناء عمليات التفتيش، تمكنت العناصر من حجز بندقيتي صيد و144 خرطوشة، إضافة إلى حزامين للذخيرة وحافظة للخراطيش، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء والسكاكين والأصفاد وعبوة للغاز المسيل للدموع وقناع لإخفاء الوجه.

كما شملت المحجوزات كمية من المخدرات، من بينها حوالي 31 غراماً من الكوكايين وأقراص مهلوسة، فضلاً عن أربعة موازين إلكترونية يُشتبه في استخدامها ضمن أنشطة مرتبطة بالمخدرات.

وأسفرت العملية أيضاً عن ضبط هواتف محمولة ووحدات تخزين إلكترونية وبطاقات تعبئة، إلى جانب خمس لوحات ترقيم أجنبية ولوحة ترقيم مغربية، فضلاً عن مبلغ مالي يناهز 49 ألفاً و400 درهم و25 يورو

، وسيارة من نوع مرسيدس «E-Class 250».

وفي سياق العملية نفسها، تمكن شخص آخر كان برفقة الموقوف من الفرار، لتتواصل عمليات التمشيط والتحري من أجل تحديد مكانه وتوقيفه.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه الرئيسي لتدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات وتحديد كافة الملابسات والارتباطات المحتملة بالملفات موضوع البحث.

كما تخضع المحجوزات للخبرات والإجراءات التقنية والقانونية اللازمة، بهدف تحديد مصادرها ومدى صلتها بالقضايا التي يجري التحقيق بشأنها.