كش نيوز
في واقعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وجدت أسرة مواطن مغربي من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نفسها أمام وضع غير متوقع، بعدما توجهت إلى إحدى المقابر التابعة للنفوذ الترابي لملحقة إزلي الجنوبي بمدينة مراكش، من أجل مواراة جثمان فقيدها الثرى، قبل أن تفاجأ بمطالبتها بأداء مبلغ 1500 درهم عقب انتهاء عملية الدفن.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن أسرة الهالك لم تكن على علم بقرار إغلاق المقبرة، قبل أن تتفاجأ، بعد إتمام مراسيم الدفن، بأشخاص مكلفين بحراسة المقبرة يطالبونها بأداء المبلغ المذكور.
وأمام استغراب أفراد الأسرة، جرى إخبارهم بأن المقبرة مغلقة بقرار من الجهات المعنية، وأن السماح بدفن الهالك داخلها تم بصفة استثنائية، بعدما تم، حسب ما أفيد للأسرة، إخلاء ثلاثة قبور قديمة لتوفير مكان لدفنه.
غير أن الجانب الأكثر إثارة للقلق، وفق رواية أسرة الهالك، يتمثل في الظروف التي أحاطت بالمطالبة بالمبلغ، إذ أكد ابن المتوفى أن أسرته اضطرت إلى أداء 1500 درهم تحت الضغط، بعدما تلقت، حسب تصريحه، تهديداً مفاده أن عدم تسديد المبلغ قد يؤدي إلى إخراج جثمان والده من قبره.
وتضع هذه الواقعة الجهات المعنية أمام جملة من التساؤلات، من بينها: من سمح بفتح مقبرة مغلقة بصفة استثنائية؟ وما السند القانوني للمبلغ المطلوب؟ وهل توجد تعريفة رسمية مؤطرة لمثل هذه الحالات؟ ومن يتحمل مسؤولية التهديد المزعوم بإخراج جثمان المتوفى؟
وأمام حساسية الموضوع وارتباطه بحرمة الموتى وكرامة أسرهم، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لتوضيح حقيقة ما جرى، والتحقق من ظروف هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بما يضمن عدم استغلال الظروف الإنسانية الصعبة للأسر في مثل هذه المناسبات.
وتبقى رواية الأسرة في انتظار توضيحات الجهات المعنية، خاصة أن الأمر يتعلق بأسرة فقدت أحد أفرادها، وكان يفترض أن تحظى بما يلزم من احترام ومواكبة خلال لحظات الوداع الأخيرة.