توصلت «كش نيوز» بوثيقة تتعلق بعملية تنازل عن محل تجاري بسوق الهواتف النقالة بمنطقة المسيرة، مقابل مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، أي عشرة ملايين سنتيم، وهي الوثيقة التي أعادت إلى الواجهة أسئلة حول طريقة تدبير الاستفادة من محلات هذا السوق والمساطر المعتمدة في عمليات التنازل.
وخلال أشغال دورة مجلس مقاطعة المنارة، أثار عبد الواحد الشفاقي الموضوع، مستنداً إلى وثائق ومعطيات مرتبطة بوضعية السوق، ما فتح نقاشاً حول الجهات المخول لها قانوناً تدبير عمليات التنازل عن المحلات، والجهة التي تتولى مراقبة هذه العمليات والتأكد من احترامها للمساطر الجاري بها العمل.
وتحمل الوثيقة التي توصلت بها «كش نيوز» توقيعات وأختاماً، وتتضمن معطيات بشأن التنازل عن محل تجاري مقابل المبلغ المذكور، الأمر الذي يطرح عدداً من التساؤلات، من بينها: ما هو السند القانوني لهذه العملية؟ ومن يملك صلاحية الترخيص أو المصادقة على مثل هذه التنازلات؟ وكيف تم تحديد المبلغ المالي المتداول؟ وأين تؤول هذه المبالغ؟
كما يطرح الموضوع سؤالاً آخر حول طبيعة الأدوار والمسؤوليات بين الجهة التي تستفيد أو تدبر المحلات، والجمعية المعنية، والمجلس الجماعي والسلطات المختصة، خاصة إذا كانت هذه المحلات مرتبطة بمرفق أو ملك عمومي.
ولا تتضمن هذه المعطيات، في حد ذاتها، حكماً على قانونية العملية أو مسؤولية أي طرف، غير أنها تبرر، بحسب ما يراه متابعون للموضوع، الحاجة إلى توضيحات رسمية وشفافة بشأن طريقة تدبير محلات سوق الهواتف بالمسيرة، خصوصاً ما يتعلق بالتنازلات والمبالغ المالية المرتبطة بها.