إقليم الحوز.. المصادقة على مشاريع تنموية بقيمة 17 مليون درهم لدعم الشباب والتعليم والفئات الهشة

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الحوز، خلال اجتماع انعقد يوم الأربعاء بمقر العمالة في تحناوت، على مجموعة من المشاريع التنموية بغلاف مالي إجمالي يناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للساكنة.

وترأس هذا الاجتماع عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الشركاء، حيث تركزت المشاريع المعتمدة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتعزيز التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وفي ما يتعلق ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت المصادقة على تسعة مشاريع وعمليات بكلفة إجمالية تبلغ مليوناً و550 ألف درهم، تروم تحسين خدمات الرعاية الموجهة للأشخاص المسنين والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتقوية آليات حماية الطفولة والشباب.

وعلى مستوى دعم المبادرات الاقتصادية للشباب، أقرت اللجنة تمويل 21 مشروعاً مقدماً في إطار منصة الشباب، بغلاف مالي يصل إلى مليونين و100 ألف درهم. وتهدف هذه المشاريع إلى تشجيع روح المبادرة والمقاولة، وتوسيع فرص التشغيل الذاتي، ومساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية قادرة على الاندماج في النسيج الاقتصادي المحلي.

أما البرنامج المرتبط بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد حظي بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم، ستوجه تدخلاته، على الخصوص، إلى تحسين ظروف الاستقبال والإيواء بدور الطالب والطالبة، وتعزيز جاذبيتها، وتهيئة مداخلها الخارجية، فضلاً عن اقتناء ثماني حافلات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم.

ويرتقب أن تسهم هذه التدخلات في تسهيل تنقل التلاميذ، وتحسين ظروف تمدرسهم، والحد من الصعوبات التي تواجه أبناء المناطق القروية في الولوج إلى المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم خدمات الإيواء لفائدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد عامل الإقليم على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الحوز، وتحسين أوضاع الفئات التي تحتاج إلى المواكبة والرعاية.

كما أبرز أن المشاريع المصادق عليها تعكس توجهاً يروم الجمع بين الحماية الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الاقتصادية للشباب، وتحسين ظروف تمدرس الأجيال الصاعدة، بما يدعم العدالة الاجتماعية والمجالية ويعزز أسس التنمية المحلية الدامجة والمستدامة.

وأكد عامل الإقليم، في هذا السياق، ضرورة تحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والبرامج المعنية، وتعزيز انخراط الجماعات الترابية في تنفيذ المشاريع، بما يضمن حسن تنزيلها وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.