تتجدد أزمة النقل بسيارات الأجرة بمدينة مراكش، في ظل شكاوى من مواطنين بشأن رفض بعض السائقين نقل الركاب المغاربة وفرض تسعيرات غير قانونية، ما يطرح تساؤلات حول احترام الضوابط المنظمة للقطاع.
وتضع هذه الممارسات قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي أمام مسؤولية تكثيف المراقبة والتفاعل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن احترام التعريفات القانونية وصون حق المرتفقين في الاستفادة من خدمات النقل في ظروف مناسبة.