أثارت الحملة التي باشرتها السلطات المحلية، زوال اليوم، بتجزئة زكرياء ومناطق أخرى تابعة للملحقة الإدارية معطى الله بمراكش، تساؤلات بشأن معايير محاربة احتلال الملك العام، بعدما تمت إزالة بعض السياجات مقابل الإبقاء على أخرى.
وأمام هذا التفاوت في التدخل، تتعالى التساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق باختلاف الوضعيات القانونية أم بانتقائية في التطبيق، وهو ما يستدعي إعادة النظر ويدفع إلى مطالبة والي جهة مراكش آسفي، خطيب الهبيل، بفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه العملية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء