قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم في حق حميد العكرود، البرلماني عن دائرة الرحامنة والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بعد مؤاخذته من أجل تهمة خيانة الأمانة.

كما ألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، إلى نزاع بين البرلماني وشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية بملهى ليلي تابع لفندق يملكه، وهو النزاع الذي انتهى إلى متابعة قضائية بتهمة خيانة الأمانة.

وشمل القرار الاستئنافي الشقين الجنائي والمدني، إذ قضى بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية، إلى جانب التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، كما ألغى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، الذي كان قد قضى ببراءة العكرود وبعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.

واستغرقت مرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف نحو سنة ونصف، تخللتها 14 جلسة، انطلقت أولها في 14 ماي 2025، قبل حجز الملف للمداولة يوم 7 أكتوبر الجاري، والنطق بالحكم يوم 21 أكتوبر 2026.

ويعيد هذا القرار القضائي القضية إلى الواجهة بإقليم الرحامنة، بالنظر إلى الصفة البرلمانية للمعني بالأمر، في انتظار ما قد تؤول إليه المساطر القانونية المرتبطة بالملف.