تثير أنشطة بيع وتسويق رحلات الحج والعمرة بمدينة مراكش ونواحيها تساؤلات متزايدة بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لقطاع وكالات الأسفار، في ظل بروز محلات تجارية بعدد من الأحياء والمناطق التي أصبحت تعرض خدمات مرتبطة بالسفر وأداء المناسك، وسط مخاوف من اشتغال بعض المتدخلين خارج الإطار القانوني.
وحسب مصادر، فقد امتد هذا النشاط إلى أحياء المحاميد والمسيرة والداوديات، فضلاً عن عدد من الجماعات القروية بضواحي مراكش، حيث تحولت بعض المحلات التجارية إلى نقاط لتسويق رحلات الحج والعمرة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التراخيص المتوفرة لديها ومدى خضوعها للمراقبة من طرف المصالح المختصة.
وفي هذا السياق، يبرز موضوع تحرك السلطات لاعتماد المقتضيات التنظيمية المرتبطة بمرسوم تنظيم وكالات الأسفار، بما من شأنه تعزيز تأطير القطاع وتحديد شروط ممارسة الأنشطة المرتبطة ببيع وتنظيم الرحلات، والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمواطنين وبالمهنيين الملتزمين بالضوابط الجاري بها العمل.
وتتزايد المخاوف من توسع نشاط الوسطاء والسماسرة في تسويق رحلات الحج والعمرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجهات لا تتضح صفتها القانونية أو مدى توفرها على التراخيص اللازمة، الأمر الذي قد يعرض المواطنين لمخاطر ضياع الأموال أو عدم الاستفادة من الخدمات المتفق عليها، في حال ثبوت ممارسات تدليسية أو إخلال بالالتزامات التعاقدية.
كما تطرح هذه الوضعية تحديات مرتبطة بحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات المالية، فضلاً عن ضرورة التمييز بين وكالات الأسفار المرخصة والجهات التي تزاول أنشطة مماثلة دون استيفاء الشروط القانونية، وذلك تفادياً لأي خلط قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في القطاع.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة من أجل توضيح التدابير التنظيمية المعتمدة أو المرتقب اتخاذها، وتعزيز المراقبة الميدانية بمختلف أحياء مراكش والجماعات القروية المجاورة، والتحقق من قانونية المحلات التي تسوق رحلات الحج والعمرة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال رصد مخالفات.
ويبقى تنظيم هذا المجال وتفعيل المراقبة من بين المطالب المطروحة لضمان حماية أموال المواطنين، ومحاصرة أي ممارسات غير قانونية، وإرساء منافسة مهنية قائمة على احترام التراخيص والالتزامات المنظمة لقطاع وكالات الأسفار.