كشف مرسوم حكومي جديد عن استمرار إشراف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، على قطاع التواصل، رغم حذف هذا الأخير من التسمية الرسمية للوزارة ضمن الهيكلة الحكومية الحالية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وينص المرسوم رقم 2.26.825، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، على ممارسة بنسعيد للاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات الشباب والثقافة والرياضة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتنص المادة الثانية من المرسوم على احتفاظ الوزير، إلى جانب هذه الاختصاصات، بالمهام المرتبطة بقطاع التواصل، كما حددها المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، والمتعلق بتنظيم القطاع وتحديد اختصاصاته.
وبذلك، يستمر قطاع التواصل ضمن الصلاحيات الحكومية المسندة إلى بنسعيد، رغم اعتماد تسمية «وزارة الشباب والثقافة والرياضة»، بعدما كانت التسمية السابقة تتضمن التواصل إلى جانب الشباب والثقافة.
اختصاصات تشمل سياسة الشباب والهياكل الإدارية
وإلى جانب اختصاصاته القطاعية، أسند المرسوم إلى الوزير مهمة إعداد سياسة مندمجة للشباب والعمل على تنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
كما خول له سلطة الإشراف على الهياكل المركزية واللاممركزة المرتبطة بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، فضلاً عن الهياكل المنظمة بموجب النصوص المتعلقة بقطاع الرياضة، مع استثناء الهياكل الخاصة برياض الأطفال.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، نص المرسوم على ممارسة الوزير وصاية الدولة على المؤسسات الخاضعة لوصاية السلطات الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، وفق المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
تغيير التسمية لا يعني نقل الاختصاصات
ويبرز المرسوم أن حذف قطاع التواصل من الاسم الرسمي للوزارة لا يعني بالضرورة إخراجه من نطاق اختصاصات الوزير، إذ حافظ النص التنظيمي على الصلاحيات المرتبطة به، مع الإحالة على المرسوم السابق الذي يحدد مهامه وتنظيمه.
ووقع المرسوم بالرباط في 26 أكتوبر 2026، فيما حدد تاريخ 16 أكتوبر 2026 لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، كما أسند إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة مهمة تنفيذ أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية.