صادق المجلس البلدي لمدينة ليريدا، الواقعة بإقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، على تعديل قانوني جديد يقضي بمنع تغطية الوجه بشكل كامل في معظم الفضاءات العامة.

وصوّت 16 عضواً بالمجلس لصالح القرار مقابل 11 معارضاً، فيما جاءت الصياغة القانونية للنص عامة، إذ لم تشر بشكل مباشر إلى النقاب أو البرقع، وإنما منعت استعمال الملابس أو الوسائل التي تحول دون ظهور الوجه بشكل كامل أثناء التواجد أو التنقل في الأماكن العامة.

ويتضمن القرار مجموعة من الاستثناءات، خصوصاً الحالات المرتبطة بممارسة بعض الحقوق الأساسية، ودور العبادة، إضافة إلى بعض الوضعيات التي تعتبر فيها تغطية الوجه مقبولة اجتماعياً.

وفي المقابل، يواجه المخالفون للقرار غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 750 يورو، وفق ما أوردته المعطيات المنشورة حول التعديل الجديد.

ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل القانوني في المدينة نفسها، التي سبق أن اعتمدت سنة 2010 قيوداً على ارتداء النقاب والبرقع في بعض الفضاءات العامة، قبل أن تلغي المحكمة العليا الإسبانية ذلك الإجراء سنة 2013، عقب طعن تقدمت به جمعية مسلمة.

واعتبرت المحكمة آنذاك أن الإجراء يمس بالحرية الدينية ويتجاوز حدود الاختصاصات الممنوحة للسلطات المحلية.

ولا تتوفر إسبانيا، إلى حدود الآن، على قانون وطني شامل يحظر تغطية الوجه في جميع الفضاءات العامة، خلافاً لعدد من الدول الأوروبية التي اعتمدت تشريعات وطنية في هذا المجال.

ويعيد القرار الجديد في ليريدا النقاش حول الحدود الفاصلة بين تنظيم استعمال الفضاءات العامة من جهة، والحريات الدينية والفردية من جهة أخرى، في ظل اختلاف المقاربات القانونية بين الدول والمدن الأوروبية.