عاد ملف حركة الشاحنات المغربية عبر معبر روصو الحدودي بين موريتانيا والسنغال إلى الواجهة، بعدما أفاد مهنيون في النقل الدولي بتجدد صعوبات العبور، من بينها ما وصفوه بمنح أولوية للشاحنات الموريتانية والسنغالية على حساب الشاحنات المغربية.
وبحسب الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، فإن هذه الإشكالات عادت للظهور بعد فترة من الهدوء أعقبت تدخلاً للسفارة المغربية في نواكشوط.
وأوضح الاتحاد، نقلاً عن مصادر مهنية، أن بعض الشاحنات المغربية تضطر إلى الانتظار رغم وصولها إلى المعبر قبل شاحنات محلية، وهو ما يعتبره المهنيون إجراءً غير منصف ويؤثر على انسيابية حركة النقل بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الناقلون المغاربة صعوبات إضافية بسبب استمرار تعذر المرور عبر الأراضي المالية، نتيجة المخاطر الأمنية التي تعرفها المنطقة.
وقال الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد، إن مهنيي النقل يرفضون عودة هذه المشاكل، مطالباً بضمان السير العادي لحركة الشاحنات واحترام ترتيب وصولها إلى المعبر.
وأشار إلى أن إغلاق المسار عبر مالي دفع عدداً من السائقين المغاربة إلى اعتماد طريق بونسولا انطلاقاً من السنغال، موضحاً أن هذا المسار يطرح بدوره مخاطر أمنية وطرقية، مع تسجيل حوادث سير تعرض لها سائقون مغاربة وفق إفادته.
وأضاف المتحدث أن الشاحنات المغربية أصبحت تتجنب الطريق الرابط بين موريتانيا ومالي بسبب مخاوف أمنية، بعدما تحدث عن هجمات تنفذها مجموعات مسلحة تستهدف، بحسب قوله، شاحنات تحمل لوحات ترقيم أجنبية قبل الانسحاب من المنطقة.
وتساهم هذه التحولات في رفع تكلفة النقل الدولي، نتيجة اضطرار المهنيين إلى اعتماد مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة، ما يزيد الأعباء المالية على شركات النقل والسائقين.
كما تحدث الاتحاد عن صعوبات أخرى مرتبطة بالحصول على التأشيرة الموريتانية، مشيراً إلى أن آجال إصدارها، التي كانت في السابق في حدود 24 ساعة، أصبحت قد تمتد حالياً من أربعة أيام إلى أسبوع، وفق تصريحات ممثليه.
ويطالب مهنيو النقل بتدخل الجهات المعنية لضمان انسيابية العبور بمعبر روصو، وتفادي أي ممارسات من شأنها إطالة مدة انتظار الشاحنات المغربية، إلى جانب إيجاد حلول للمشاكل الأمنية واللوجستية التي تعيق حركة النقل المغربي في اتجاه دول غرب إفريقيا