يعيش قطاع كراء السيارات بدون سائق بالمغرب على وقع ضغوط مالية متزايدة، تهدد عدداً من المهنيين بالإفلاس، في ظل ارتفاع كلفة التمويل وتراجع هامش الربح، فضلاً عن ارتباط نشاط القطاع بمواسم محددة لا تضمن مداخيل منتظمة على مدار السنة.
ويؤكد مهنيون أن الوكالات تجد نفسها مطالبة بأداء أقساط شهرية لفائدة مؤسسات التمويل، إلى جانب مصاريف التأمين والصيانة والضرائب ومختلف التكاليف المرتبطة بتدبير الأسطول، في وقت تشكل فيه السيارات غير المؤجرة مصدراً مباشراً للخسارة، خصوصاً خلال الفترات التي تعرف تراجعاً في الطلب.
وتتراوح كلفة تمويل السيارات، حسب معطيات مهنية، بين 9 و15 في المائة، دون احتساب بعض الرسوم والتكاليف الإضافية، وهو ما يرفع بشكل كبير الكلفة النهائية للسيارة بالنسبة إلى الوكالات، ويزيد من حدة الضغوط المالية التي تواجهها في ظل المنافسة وتذبذب المداخيل.