صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتضمن تعديلات جديدة تهم نظام الدعم المالي المباشر المخصص لاقتناء السكن الرئيسي، في إطار مراجعة بعض الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وتستهدف التعديلات، وفق المعطيات المقدمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، تبسيط المساطر أمام المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية اقتناء السكن، إلى جانب تعزيز الأمن القانوني وتحسين حكامة تنزيل البرنامج.
وتأتي هذه المراجعة بعد تسجيل عدد من الإشكالات خلال التطبيق العملي للمقتضيات الحالية، خصوصاً ما يرتبط بإجراءات رفع اليد عن الرهن الرسمي والآجال المحددة لإبرام عقد البيع النهائي.
ويرتبط برنامج الدعم المباشر للسكن بتوفير مساعدة مالية لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن مخصص للإقامة الرئيسية، مع استهداف شرائح اجتماعية مختلفة، ضمن ورش يرمي إلى تسهيل الولوج إلى السكن.
وتراهن الحكومة من خلال تعديل المساطر على معالجة الصعوبات الإجرائية التي قد تواجه المستفيدين والمهنيين، وضمان تنفيذ أكثر وضوحاً ونجاعة للبرنامج.
ومن المرتقب أن تساهم هذه التعديلات في تسهيل مراحل الاستفادة من الدعم، خصوصاً بالنسبة للملفات التي كانت تواجه عراقيل مرتبطة بالإجراءات القانونية والتقنية المصاحبة لعملية اقتناء السكن.