باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثاً في قضية تتعلق بشبهات الارتشاء والوساطة في الولوج إلى صفوف الجهاز، بعدما جرى توقيف مسؤول بإحدى وحدات الاختبارات النفسية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، إلى جانب عدد من المتدربين، على خلفية تصريحات بشأن مبالغ مالية دُفعت مقابل التدخل لفائدة مترشحين.
وتفجرت القضية، وفق المعطيات المتداولة، عقب توقيف متدرب بمدرسة التدريب ببنكرير للاشتباه في قضية سرقة هاتف، قبل أن يكشف أثناء البحث معه عن أدائه مبلغاً مالياً قدره ستة ملايين سنتيم، عبر وسيط، مقابل مساعدته على اجتياز مرحلة الاختبارات والالتحاق بسلك الدرك.
وبعد إبلاغ المسؤولين بالموضوع، تم الاستماع إلى المعني بالأمر، الذي تحدث عن حالات أخرى مماثلة، الأمر الذي دفع إلى استدعاء عدد من المتدربين الجدد للتحقق من هذه المعطيات، وسط اشتباه في وجود شبكة وساطة استغلت رغبة مترشحين في الالتحاق بالجهاز.
وأفادت المعطيات نفسها بأن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية كُلّفت بتعميق البحث في القضية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للكشف عن مختلف ظروف وملابسات هذه الأفعال، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف.
كما جرى وضع المسؤول المعني وعدد من المتدربين رهن البحث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأبحاث القضائية، مع استمرار تتبع المسارات التي يُشتبه في أن الوسطاء سلكوها للوصول إلى المترشحين.
ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث الجارية ما إذا كانت القضية تقتصر على الحالات التي جرى الاستماع إليها، أم أن التحقيقات قد تقود إلى أشخاص آخرين، خصوصاً في ظل مواصلة المحققين تدقيقهم في المعاملات والاتصالات المرتبطة بالملف