تثير إحالة عدد من أعوان السلطة، من فئتي «المقدمين» و«الشيوخ»، على المجالس التأديبية، وصدور قرارات بتوقيف بعضهم عن العمل، تساؤلات بشأن طبيعة الاختلالات التي تستوجب هذه الإجراءات، ومدى ارتباطها بالمهام الإدارية والميدانية الموكولة إليهم.
كما يطرح تدبير الموارد البشرية داخل جهاز السلطة المحلية علامات استفهام بشأن معايير ترقية بعض الأعوان من رتبة «مقدم» إلى رتبة «شيخ»، ومدى وضوح الشروط والمساطر المعتمدة في هذا المجال، فضلاً عن الأجور والتعويضات المرتبطة بهذه الفئة، ولا سيما الشيوخ الحضريين، الذين يُتداول أن أجورهم الشهرية تقارب 5000 درهم.
وفي سياق متصل، تتداول معطيات بشأن مغادرة نسبة مهمة من هذه الفئة أرض الوطن، بعد استفادة بعض أفرادها من قروض بنكية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة هذه الحالات وخلفياتها، ومدى ارتباطها بالوضعيات المهنية والاجتماعية للمعنيين بالأمر