يثير التأخر في إخراج تصميم التهيئة الجديد بإقليم قلعة السراغنة تساؤلات بشأن الآثار المترتبة عن استمرار هذا الوضع، في ظل الأهمية التي تكتسيها وثائق التعمير، وعلى رأسها تصاميم التهيئة، باعتبارها الأداة القانونية والتقنية الأساسية لتنظيم التوسع العمراني وضمان تنمية مجالية متوازنة.
وأفرز انتهاء صلاحية تصميم التهيئة السابق، دون اعتماد وثيقة جديدة تعوضه، حالة من الفراغ التعميري، وفق المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف، وهو ما انعكس على مصالح المواطنين والمرتفقين، وأثار إشكالات مرتبطة بوضوح القرارات التعميرية، فضلاً عن تأثيره المحتمل على وتيرة التنمية المحلية وتعثر عدد من المشاريع الاستثمارية.
ومن بين أبرز الإشكالات المطروحة، صعوبة حصول المرتفقين على شهادة المعلومات التعميرية (Note de renseignement)، التي تتيح الاطلاع على الضوابط التعميرية المطبقة على العقارات، وتشكل وثيقة أساسية بالنسبة للراغبين في إنجاز مشاريع البناء والاستثمار.
كما يطرح هذا التأخر إشكالات قانونية مرتبطة بالعقارات المخصصة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، من قبيل فتح الطرق وإحداث التجهيزات والمرافق العمومية، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها تنفيذ المشاريع داخل الآجال القانونية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية ومطالبات من طرف الملاك، بحسب الوضعية القانونية لكل عقار.