الحوز.. شكاية إلى عامل الإقليم بشأن تدبير النفقات والمشاريع بجماعة أزكور
أعضاء بالمجلس الجماعي يثيرون ملاحظات حول مصاريف الإطعام وشراء الإسمنت واختيارات برمجة المسالك الطرقية
رفعت مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لأزكور بإقليم الحوز شكاية إلى عامل الإقليم، تضمنت ملاحظات بشأن عدد من الجوانب المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، مع المطالبة بتوضيحات حول بعض النفقات والطلبيات، وكذا القرارات المتعلقة ببرمجة مشاريع التجهيز.
وتشير الوثيقة، المؤرخة في 23 يونيو 2026، إلى أن المشتكين يطالبون بتوضيح معطيات مرتبطة بمصاريف الإطعام، واقتناء مواد البناء، فضلاً عن طريقة تحديد أولويات إنجاز وإصلاح المسالك الطرقية داخل تراب الجماعة.
مصاريف الإطعام واقتناء الإسمنت تحت المجهر
ومن بين النقاط التي تضمنتها الشكاية، طلبية غذاء دورة فبراير 2026، التي حُدد مبلغها الإجمالي في 16.780 درهماً، إذ أفاد أصحاب الشكاية بأنهم طالبوا بتوضيحات حول أسباب هذه النفقة وتكلفتها، دون الحصول، بحسب قولهم، على أجوبة مقنعة.
كما أثاروا مسألة اقتناء 590 كيساً من الإسمنت خلال سنة 2025، مطالبين بتحديد الجهة المستفيدة من هذه الكمية والغرض الذي استُخدمت فيه. وتحدثوا أيضاً عن طلبية أخرى خلال سنة 2026 لفائدة دوار تزكي، داعين إلى توضيح ظروف هذه العمليات والوثائق المرتبطة بها.
برمجة المسالك تثير تحفظات
وفي ما يخص مشاريع البنية التحتية، سجل المشتكون تحفظهم على ما وصفوه بقرار انفرادي يتعلق بتهيئة المسلك الرابط بين تيفيريت واداسيل بشيشاوة، معتبرين أن الطلب الخاص بهذا المشروع لم يُدرج ضمن ميزانية التجهيز، وفق المعطيات الواردة في الشكاية.
وأشار أصحاب المبادرة إلى أن عدداً من المسالك الأخرى بالجماعة يحتاج بدوره إلى الإصلاح والتأهيل، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بمراجعة الأولويات وفق الحاجيات المطروحة بمختلف المناطق التابعة للجماعة.
انتظار توضيحات الجهات المعنية
وتأتي هذه الشكاية في سياق المطالب الرامية إلى تعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وتوضيح أوجه صرف المال العام، وضمان إشراك أعضاء المجلس في مناقشة القرارات المرتبطة بالمشاريع والأولويات التنموية.
ويبقى الحسم في الملاحظات الواردة رهيناً بالتحقق من الوثائق والمعطيات ذات الصلة، والاستماع إلى توضيحات الجهات المعنية، في انتظار ما قد تقرره السلطات المختصة بشأن مضمون الشكاية.
ويُذكر أن ما ورد في الوثيقة يمثل ادعاءات وملاحظات صادرة عن أصحابها، ولا يعني ثبوت مخالفات مالية أو إدارية، ما لم تؤكد ذلك نتائج التحقق والإجراءات المختصة.
متابعة: أيت علا – المنسق الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان