يثير وجود مقهى يُقدم خدمات للشيشة بمحاذاة مؤسسة تعليمية بمنطقة الضحى أبواب مراكش، وتحديداً بالشطر 19، تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط، ومدى مراعاة خصوصية المؤسسات التعليمية ومحيطها الذي يرتاده التلاميذ يومياً.
وتطرح هذه الوضعية علامات استفهام بشأن دور السلطات المحلية والمصالح المختصة في مراقبة الأنشطة التجارية القريبة من المؤسسات التعليمية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بفضاء يفترض أن يوفر للتلاميذ الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي والتربية على القيم الإيجابية.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال حول ما إذا كان المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش على علم بوجود هذا المقهى بمحاذاة المؤسسة التعليمية، وما إذا سبق للمديرية الإقليمية أن أثارت الموضوع مع السلطات المحلية أو طالبت بالتحقق من طبيعة النشاط الذي يمارسه المقهى.
كما يظل السؤال المطروح: هل جرى الترخيص للمؤسسة التعليمية والمقهى في ظل احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل؟ وهل يتوفر المقهى المعني أصلاً على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط تقديم الشيشة، إن كان هذا النشاط يمارس داخله؟ أم أن الأمر يستدعي تدخلاً ميدانياً للتحقق من الوضعية القانونية للمحل؟
وتتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح الإدارية المختصة لتوضيح ظروف الترخيص، إن وجد، ومدى مراعاة محيط المؤسسة التعليمية قبل السماح بمزاولة النشاط التجاري المذكور، مع التأكيد على أن تحديد أي مخالفة يظل رهيناً بنتائج المعاينة والتحقق من الوثائق القانونية.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تضطلع المؤسسات التعليمية بدور أساسي في التربية والتكوين، يطرح وجود نشاط من هذا النوع بمحاذاتها تساؤلات مشروعة حول مدى ملاءمة المحيط المدرسي، ومدى الحرص على حماية التلاميذ من التأثيرات المحتملة للأنشطة التي قد تتعارض مع الرسالة التربوية للمؤسسة.
فهل تتدخل السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتعليم بمراكش لتوضيح حقيقة الوضعية بالشطر 19 بالضحى أبواب مراكش، والكشف عن مدى قانونية نشاط المقهى، والتحقق من التراخيص المرتبطة به؟