اعتبر الديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» ينبغي أن يترتب عنه إخراج ملف الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووضع حد للاجتماعات الدورية المخصصة لمناقشة هذه القضية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، صدر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن هذا التطور يستدعي، بحسب الموقف الوارد فيه، إنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، معتبراً أن استمرار الاجتماعات النظامية الدورية بشأن الصحراء المغربية لم يعد له ما يبرره.

كما دعا البلاغ إلى وضع حد للتقارير التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القضية، فضلاً عن الإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي في إطار المسار السياسي الأممي.

وأشار الديوان الملكي إلى أن هذا المسار، وفق تقييم البلاغ، واجه ما وصفه بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على الإبقاء على حالة الجمود واستمرار الوضع القائم.

وفي السياق ذاته، أعلن البلاغ عن التوجه نحو اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، في ضوء التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية.