شهدت قضية أوراق التصويت التي تفجرت بمدينة طنجة تطورات قضائية جديدة، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعة عمدة المدينة، منير ليموري، إلى جانب محاسبه، في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهما في أفعال موضوع البحث القضائي الجاري.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن لائحة التهم تشمل الاشتباه في المساس بسلامة العملية الانتخابية، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن أفعال مرتبطة بالإرشاء، وهي وقائع لا تزال موضوع التحقيق القضائي.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، والتي تضمنت إخضاع تسجيلات كاميرات المراقبة للفحص التقني، إلى جانب تحليل المعطيات المرتبطة بأوراق التصويت التي شكلت محور القضية.

ومع إحالة الملف على قاضي التحقيق، انتقلت القضية إلى مرحلة جديدة ستخصص للاستماع التفصيلي إلى المعنيين بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات الوقائع المنسوبة إليهما.

ومن المرتقب أن تشكل جلسات التحقيق المقبلة محطة أساسية في مسار هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة على المستوى المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بشخصية سياسية تشغل منصب عمدة مدينة طنجة.

ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية مرتبطاً بما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع التذكير بأن المتابعة لا تعني الإدانة، وأن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور حكم نهائي.