صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 المتعلق بالسنة المالية 2027، وذلك خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن المجلس تدارس مشروع القانون قبل أن يوافق عليه، بعدما قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وتأتي هذه المصادقة في إطار التحضيرات المرتبطة بإعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة، على أن يواصل المشروع مساره وفق المراحل الدستورية والتشريعية المعمول بها.

ويُرتقب أن يشكل مشروع قانون المالية الإطار المرجعي لتحديد أولويات الإنفاق العمومي وتدبير الموارد المالية للدولة خلال سنة 2027، وفق المقتضيات التي يتضمنها المشروع.