مملكة بريس ا عبد القيوم
تتواصل التساؤلات بمدينة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة بشأن مآل الإجراءات القانونية المرتبطة بملف شبهة تنازع المصالح الذي يهم رئيس الجماعة، على خلفية عقد كراء عقار جماعي أبرمه والده مع الجماعة.
ويأتي ذلك عقب صدور القرار عدد 2955 بتاريخ 28 أكتوبر 2025 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألغى امتناع عامل إقليم الرحامنة عن اتخاذ إجراءات العزل.
وكان الملف قد وصل إلى القضاء بناءً على طعن تقدم به النائب الرابع لرئيس الجماعة، احتجاجاً على عدم التفاعل مع شكايته المتعلقة بشبهة تنازع المصالح، استناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي ظل استمرار رئيس الجماعة في ممارسة مهامه، يطالب متتبعون للشأن المحلي بتوضيحات رسمية بشأن مآل المسطرة القانونية والإجراءات التي أعقبت القرار القضائي.
ويبقى التوضيح ضرورياً للتأكيد على أن القرار لم يقضِ بعزل رئيس الجماعة مباشرة، بل تعلق بإلغاء امتناع عامل الإقليم عن اتخاذ الإجراءات المعنية.
فهل تكشف الجهات المختصة عن مآل هذا الملف، وتوضح للرأي العام المحلي الخطوات التي تم اتخاذها تنفيذاً لمقتضيات القرار القضائي؟