راسلت الهيئة النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الماء الصالح للشرب، خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، وزير الداخلية، مطالبة بالتدخل من أجل ضمان استفادة مستخدمي الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المنقولين من قطاع الماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من كافة حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأكدت المراسلة، التي أحيلت على العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ضرورة التطبيق الكامل لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 83.21، إلى جانب الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الداخلية والاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 11 أكتوبر 2024.
وسجلت الهيئة النقابية، وفق مضمون المراسلة، عددا من الإشكالات المرتبطة بأوضاع المستخدمين بعد انتقالهم إلى الشركات الجهوية، مشيرة إلى استمرار التأخر في تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار، وعدم تسوية مجموعة من المستحقات المالية والمنح التي تعتبرها من الحقوق المكتسبة للشغيلة المعنية.
ومن بين الملفات المطروحة، عدم احتساب زيادة قدرها 250 درهما في منحة المسؤولية لفائدة رؤساء المراكز المستحقين لها، وعدم صرفها بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024، فضلا عن عدم تمكين المستخدمين من الفارق في منحة تحقيق الأهداف برسم سنة 2024.
كما أثارت المراسلة مسألة عدم صرف منحة الإحالة على التقاعد لفائدة المتقاعدين المعنيين، وعدم أداء مبلغ 400 درهم المرتبط بمنحة تدبير نظام «السيمات»، خاصة على مستوى الجهة الشرقية، إلى جانب ما وصفته بعدم احترام دورية صرف الأجور.
وأمام هذه الوضعية، تدعو الشغيلة المعنية وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل التسوية الفورية للزيادات والمنح والمستحقات المالية العالقة، وضمان صرف منحة الإحالة على التقاعد للمستفيدين منها، مع احترام الالتزامات المتفق بشأنها.