طالبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، الاثنين، بإدانة وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي بالسجن لمدة أربع سنوات، من بينها سنتان مع التنفيذ تحت سوار إلكتروني، على خلفية قضية تتعلق باتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
كما التمست النيابة منع داتي من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري لهذا الإجراء، إلى جانب غرامة مالية قدرها 450 ألف يورو ومصادرة ممتلكات تصل قيمتها إلى 900 ألف يورو.
وتواجه داتي، التي سبق أن تولت حقيبة العدل في فرنسا، اتهامات أخرى تتعلق بإخفاء إساءة استخدام أموال شركة وإخفاء إساءة استخدام السلطة.
وتعود وقائع الملف إلى الفترة التي كانت فيها داتي عضواً في البرلمان الأوروبي، حيث تشتبه النيابة في حصولها على نحو 900 ألف يورو مقابل تقديم خدمات لفائدة تحالف رينو-نيسان، مع اتهامها بممارسة أنشطة ضغط داخل البرلمان الأوروبي لفائدة شركة رينو بين عامي 2009 و2013.
وخلال جلسات المحاكمة، رفضت داتي الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الأموال التي حصلت عليها كانت مقابل خدمات قانونية قدمتها لتحالف رينو-نيسان، وأن عملها كان، وفق روايتها، متوافقاً مع مهامها كعضوة منتخبة في البرلمان الأوروبي.
كما دافعت عن محدودية الوثائق المتعلقة بالخدمات التي قدمتها، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بثقافة السرية التي كانت سائدة في إدارة كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، والذي أوقف في اليابان سنة 2018.
وتبقى المطالب التي تقدمت بها النيابة جزءاً من مسار المحاكمة، في انتظار صدور الحكم القضائي النهائي في القضية.