جرى، صباح اليوم الخميس، تقديم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية الإضافية التي خضع لها على خلفية الأبحاث المرتبطة بملف أوراق انتخابية تم ضبطها داخل مركز للتصويت بمدرسة القدس.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل عمدة طنجة من مقر ولاية أمن طنجة إلى محكمة الاستئناف، بعد استكمال المصالح الأمنية للأبحاث التي باشرتها بشأن القضية، وجمع المعطيات المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.

ويأتي تقديم ليموري أمام النيابة العامة في إطار المسطرة القانونية المعمول بها، حيث ينتظر أن تتخذ الجهة القضائية المختصة القرار المناسب بشأن وضعيته، استناداً إلى نتائج الأبحاث والمعطيات التي تم تجميعها خلال فترة الحراسة النظرية.

ولا تزال تفاصيل الملف قيد البحث، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة المختصة، وما إذا كان سيتم اتخاذ قرار قضائي جديد في القضية.