تترقب الأوساط الإدارية بطنجة أصيلة مخرجات التحقيق الذي باشرته لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية وقائع مرتبطة بتدبير عملية التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي أثارت عدداً من التساؤلات حول مدى احترام المساطر المعمول بها.
وبحسب مصادر، تركزت الأبحاث على طريقة تدبير وتأمين عدد من الوثائق الانتخابية، ومدى التقيد بالتعليمات والمساطر المعتمدة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، في وقت باشرت اللجنة المركزية الاستماع إلى عدد من المسؤولين والأطر المعنية، إلى جانب رجال سلطة وموظفين لهم علاقة بالملف.
وتشمل الأبحاث، وفق المصادر نفسها، تحديد المسؤوليات الإدارية المرتبطة بمختلف مراحل العملية، ومدى احترام كل جهة للاختصاصات والضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، بما في ذلك مسؤولية المصالح المحلية ومراكز الاقتراع والمتدخلين في تدبير الوثائق الانتخابية.
وتأتي هذه التحركات في سياق حرص وزارة الداخلية على الوقوف على جميع المعطيات المرتبطة بالوقائع موضوع البحث، وتحديد ما إذا كانت هناك اختلالات إدارية أو تقصير في أداء المهام المنوطة بالمتدخلين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نتائج التحقيق قد تفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية، في حال أثبتت الأبحاث وجود مسؤوليات أو إخلالات تستوجب ترتيب الآثار القانونية والتنظيمية، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل البحث والاستماع