رجال السلطة يترقبون الإفراج عن العطلة السنوية بعد تجميدها إلى حين مرور الانتخابات التشريعية:
تتجه أنظار عدد من رجال السلطة، من باشوات وقياد بمختلف ربوع المملكة، نحو استئناف الاستفادة من عطلهم السنوية، بعد فترة من الترقب ارتبطت بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية وما رافقها من تعبئة إدارية وميدانية لضمان مرور العملية الانتخابية في ظروف ملائمة.
وحسب معطيات ميدانية في أوساط إدارية، فإن عدداً من رجال السلطة ينتظرون الحصول على الضوء الأخضر للاستفادة من العطلة السنوية، بعدما جرى تجميد برمجة بعض العطل خلال المرحلة التي سبقت الانتخابات، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم ومتطلبات التنسيق والتتبع الميداني خلال هذه الفترة.
وشهدت مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية تعبئة لمختلف المصالح الترابية، في إطار المهام المرتبطة بتتبع الإجراءات الإدارية والتنسيق بين المتدخلين، وهو ما جعل برمجة العطل تخضع، في بعض الحالات، لاعتبارات مرتبطة بضمان استمرارية المرافق العمومية والحضور الإداري على المستوى المحلي.
ومع انتهاء الاستحقاقات التشريعية، يترقب المعنيون إعادة ترتيب جداول العطل، بما يسمح لهم بأخذ قسط من الراحة بعد فترة من العمل المرتبط بالتحضيرات الانتخابية وتدبير الملفات اليومية، خاصة بالمناطق التي تتطلب حضوراً ميدانياً متواصلاً.