من حادثة دهس إلى ملف جنائي ثقيل…النيابة العامة بأكادير تطالب بإيداع ثلاثة أشخاص السجن في قضية استهداف شرطي

بقلم شعيب الدريوش .

انتقلت واقعة دهس رجل أمن بمدينة أكادير، أثناء مزاولته لمهامه، من حادثة سير خطيرة كادت أن تودي بحياته إلى ملف قضائي تتعدد فيه الأفعال الإجرامية المشتبه فيها، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، المطالبة بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة السائق وشخصين كانا برفقته.

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن السائق يواجه الاشتباه في ارتكاب جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر والفرار عقب حادثة سير وعدم الامتثال.

ولم تتوقف المتابعات عند السائق، إذ شملت الشخصين المرافقين له، للاشتباه في مشاركتهما في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين، فيما يواجه أحدهما، فضلاً عن ذلك، شبهات تتعلق بالإدلاء بهوية كاذبة والتسهيل على الغير في تعاطي المخدرات.

وأمام خطورة الأفعال موضوع البحث، التمست النيابة العامة إيداع المعنيين بالأمر السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائياً، مقرراً إيداعهم المؤسسة السجنية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مسألة الاعتداءات التي قد يتعرض لها رجال الأمن خلال تدخلاتهم الميدانية، خصوصاً حين يتحول الامتثال للقانون إلى مواجهة تهدد سلامتهم الجسدية وحياتهم. كما تطرح أكثر من علامة استفهام حول خطورة الجمع بين القيادة تحت تأثير الكحول والفرار من مكان الحادث وعدم الامتثال للتعليمات الأمنية.

وبينما يواصل القضاء بحث تفاصيل هذه القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف، تبقى خطورة الواقعة حاضرة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مع التأكيد على أن المشتبه فيهم يظلون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.